عراق ، جنجال بازگشت پیشمرگه و ناآرامی به کرکوک به دستور الکاظمی - مجله میهن 128

به گزارش خبرنگاران به نقل از خبرگزاری فارس، انتشار خبر موافقت مصطفی الکاظمی نخست وزیر و فرماندهی کل نیروهای مسلح با بازگشت نیروهای پیشمرگه به استان کرکوک، که از سال 2017 مسئولیت پرونده امنیتی آن به دولت مرکزی بازگشته بود، موجی از نارضایتی میان ساکنان عرب و ترکمانی این استان ایجاد کرد.

نمایندگان عرب و ترکمانی در استان کرکوک عراق، طی بیانیه ای مشترک، به موافقت مصطفی الکاظمی با بازگشت نیروهای پیشمرگه به این استان انتقاد کردند و این تصمیم را غیرقانونی و از بین برنده دستاوردهای عملیات برقراری امنیت در کرکوک بیان کردند.

در بیانیه مشترک مذکور که نسخه ای از آن در پایگاه خبری المعلومه منتشر شد، آمده است: در اقدامی خطرناک و مخالف قانون اساسی، فرماندهی کل نیروهای مسلح با بازگشت نیروهای پیشمرگه به مرکز فرماندهی عملیات استان کرکوک موافقت کرد.

ما نمایندگان عرب و ترکمانی به قاطعیت این اقدام فرماندهی کل نیروهای مسلح را که طی توافق با منطقه کردستان و بدون پرسیدن دیدگاه ما که دارای خاطرات بدی از حضور این نیروها در استان هستیم، رد می کنیم. نیروهایی که ده ها روستا را پس از آزادسازی از دست داعش ویران کردند. ما یادآوری می کنیم که حضور این نیروها به صلح داخلی و ثبات و امنیتی که پس از اجرای عملیات برقراری قانون در سال 2017 در کرکوک حاصل شد، آسیب وارد خواهد شد.

در ادامه این بیانیه آمده است که مسئولیت قانونی و تاریخی، غفلت و نادیده دریافت دستاورد عظیم بازگشت پرونده امنیت کرکوک به دولت فدرال که حیدر العبادی نخست وزیر وقت آن را محقق ساخت و عادل عبدالمهدی [نخست وزیر بعدی] آن را حفظ کرد زیرا منطبق بر نص قانون اساسی عراق بود، بر عهده الکاظمی است.

نمایندگان عرب و ترکمان کرکوک تصریح کردند: اگر موضوع رعایت مقررات مربوط به همه گیری کرونا و ممنوعیت تجمع ها نباشد، ساکنان کرکوک از کلیه روش های قانونی برای جلوگیری از اجرای این اقدام تحریک آمیز و تنش آفرین استفاده خواهند کرد.

از سوی دیگر، غیاث السورجی از رهبران حزب اتحادیه میهنی کردستان بیان کرد که حضور نیروهای پیشمرگه در استان کرکوک کاملا با موافقت دولت مصطفی الکاظمی صورت می گیرد و مسأله ورود و حضور این نیروها در کرکوک با اطلاع و موافقت شخص نخست وزیر حاصل شده است.

وی اضافه کرد: نیروهای پیشمرگه در چارچوب سازوکار همکاری مشترک با نیروهای امنیتی عراق در کرکوک فعالیت خواهند داشت و اگر این نیروها در کرکوک نبودند این شهر نیز مانند موصل می شد.

در پی پافشاری مسعود بارزانی رئیس وقت منطقه کردستان عراق به برگزاری همه پرسی جدایی با وجود هشدارهای دولت مرکزی عراق و محافل بین المللی، حیدر العبادی نخست وزیر وقت که پیشتر درباره اتخاذ تصمیمات تنبیهی در صورت برگزاری همه پرسی هشدار داده بود، به این تهدید خود عمل کرد.

وی در اکتبر 2017، دستور باز پس گیری پرونده امنیتی کرکوک از نیروهای پیشمرگه را صادر کرد و نیروهای امنیتی عراق با حمله به این استان، پیروز شدند کنترل این استان را که از مناطق مورد منازعه میان بغداد و اربیل به شمار می رود، از دست پیشمرگه خارج نمایند. پس از آن با وجود رایزنی های مستمر اربیل با بغداد برای بازگشت پیشمرگه به کرکوک، دولت مرکزی زیر بار این امر نرفت.

کرکوک که دارای اهمیت راهبردی و مالی ویژه ای است، دارای بافت جمعیتی متمازی نیز هست و این استان به دلیل حضور هر سه قومیت عربی، ترکمانی و کرد، از پتانسیل خشونت و درگیری های قومی برخوردار است به همین دلیل نیز العبادی پس از بازپس گیری این استان به نیروهای ارتش دستور داد که برای حفظ امنیت در این استان از نیروهای مردمی و بومی استفاده نمایند.