جلیلی: سازوکار فعلی حسابداری و حسابرسی نیازمند اصلاح است - مجله میهن 128

به گزارش گروه سیاسی خبرنگاران، نشست ارائه پیشنهاد های تکمیلی به طرح اخیر مجلس موسوم به طرح نظام جامع حسابداری و حسابرسی با حضور جمعی از کارشناسان حوزه حسابرسی و نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی در دفتر سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار گردید.

در این نشست، جلیلی با اشاره به اینکه داشتن قوانین خوب و ورود دستگاه قضایی به جرائم مالی ضروری است، اما کافی نیست، اعلام کرد: برای مبارزه با فساد باید در کنار معلول به علت ها نیز توجه ویژه گردد که پیشگیری به وسیله نظام کارآمد حسابرسی یکی از این راه حل هاست.

عضو شورایعالی امنیت ملی، سازوکار فعلی حسابداری و حسابرسی در کشور را نیازمند اصلاح دانست و توضیح داد: استفاده صحیح، به موقع و موثر از سامانه های اطلاعاتی در حوزه های مختلف مالی نظیر حمل و نقل، تجارت و ... می تواند نقش اساسی در پیشگیری از جرانم مالی را ایفاء کند.

در ادامه مرتضی نکویی به نمایندگی از تیم کارشناسی حوزه حسابرسی به ارائه نقطه نظرات و ارائه پیشنهاد های تکمیلی پرداخت.

ناقص بودن، پراکندگی و غیرقابل اتکا بودن داده های مالی کشور از جمله معایبی عنوان شد که منجر به وارد آمدن ضربه به پیکره مالی شده است.

نکویی با اشاره به بعضی پرونده های اخیر فساد کلان مالی در کشور، نقص اطلاعات در این حوزه را اصلی ترین عامل در ناتوانی از پیشگیری این مفاسد دانست.

وی با اشاره به اینکه قانون حسابرسی صرفا شامل آنالیز شرکت های دولتی، شرکت های بورسی و شرکت های مشمول ماده 272 قانون مالیات های مستقیم میگردد، توضیح داد: اتحادیه ها، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون تجارت و قانون مالیات های مستقیم، نهاد های عمومی و خصوصی غیردولتی نظیر شهرداری ها و شرکت های وابسته، انجمن های صنفی، خیریه ها، موسسات عام المنفعه و سایر اشخاصی که مشمول نگهداری دفاتر قانونی هستند از جمله مواردی است که باید مشمول قانون حسابرسی شوند.

نکویی دراین باره پیشنهاد تغییر بعضی سازوکار ها به وسیله ایجاد یک سامانه الکترونیکی جهت حسابرسی را داد.

وی با بیان اینکه ایجاد این سامانه به منظور سلب مسئولیت از دو نهاد دولتی و خصوصی حسابرس یعنی سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران نیست، حفظ صندلی نظارتی قوه قضائیه در روابط میان حسابرسان و پیمانکاران و همچنین تکمیل اطلاعات فعالیت های مالی مشمولان قانون حسابرسی را از اهداف ایجاد این سامانه برشمرد.

شرح ویژگی های سامانه و نحوه تهیه گزارش استاندارد از آن، نحوه تحقق استقلال حسابرس، شمولیت قانونی، بانک اطلاعاتی و نحوه پیگیری قضایی به همراه پیشنهاد های اصلاحی برای قوانین مرتبط با این موضوع، از دیگر شرحات نکویی در این نشست بود.

در ادامه صادق حسین زاده کارشناس حوزه حسابرسی، بعضی موارد از طرح اخیر مجلس نظیر ایجاد ساختار جدید را برخلاف اسناد بالادستی برشمرد و بار مالی بالا، منابع درآمدی نامطلوب و تفویض وظیفه نظارت به حسابرس را از مهمترین ایرادات این طرح مطرح کرد.

کارشناس نبودن ترکیب اعضای پیشنهادی برای تدوین استاندارد های حسابرسی، نامشخص بودن مدیریت و مالکیت بانک اطلاعاتی، نامشخص بودن شرایط اعضای هیئت مدیره سازمان پیشنهادی از دیگر ایرادات وارده به طرح بود.

حسین زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دادگاه های اخیر مفاسد مالی نظیر پرونده های بانک سرمایه، گروه عظام و صندوق ذخیره، عدم ورود دیوان محاسبات به بودجه اختصاص یافته در قرارداد میان دولت با پیمانکاران خصوصی را از نقایص قانون فعلی حسابرسی در کشور دانست و انجام حسابرسی از شرکت های خصوصی متقاضی دریافت تسهیلات دولتی، یارانه ارز 4200 تومانی و هرگونه قرارداد پیمانکاری با دولت را یک ضرورت برشمرد.

در خاتمه نیز نمایندگان مجلس حاضر در جلسه از کارشناسان این نشست جهت ارائه مطالب تکمیلی به کمیسیون مربوطه دعوت بعمل آوردند.