مجلس پیگیر ارائه اطلاعات وزارت نفت و نیرو به سامانه املاک است - مجله میهن 128

به گزارش گروه مالی خبرنگاران، سید احسان خاندوزی، نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسئله همکاری نکردن دستگاه های اجرایی نظیر وزارت نیرو و وزارت نفت در تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان، گفت: اگر قوه اجرایی کشور عزم پیاده کردن مفاد یک قانون را داشته باشد، می تواند در سطوحی فراتر از قانون مطرح شده از دستگاه های تحت پوشش خود بخواهد تا فرآیند اجرای قانون را پیگیری نمایند.

نایب رئیس کمیسیون مالی، ضمن اشاره به حالتی که دولت جدیت لازم به منظور پیاده سازی قانونی را نداشته باشد، اعلام کرد: اگر شخص رئیس جمهور یا معاون اول که نقطه همگرا نماینده دولت به حساب می آیند، عزم استفاده از ظرفیت هماهنگی دستگاه های ذیل خود را نداشته باشند، احتمال وجود همکاری نکردن دستگاه ها و تشدد در پیگیری فعالیت اجرایی به وجود می آید و در چنین شرایطی ورود مجلس شورای اسلامی و سازوکار قانون گذاری کشور برای پیگیری قانون و هماهنگی دستگاه ها مورد توجه است تا با استفاده از تصویب یک قانون در جهت ایجاد هماهنگی اقدام کند.

وی، در بیان این نکته که در طرح اصلاحیه ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم و احتیاج به راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان نیز رویه ذکر شده مورد توجه است، اضافه نمود: بندی در مصوبه اصلاحیه ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم وجود دارد که به تبع آن، برای هر یک از مسئولان ذی ربط که از اجرای این قانون استنکاف نمایند، جریمه ای را در نظر می گیرد. وجود همین بند تعیین نماینده این است که این طرح نسبت به اصلاحیه ابلاغ شده در سال 94 از ضمانت اجرایی بیشتر برخوردار خواهد بود.

خاندوزی، با اشاره به اینکه ایجاد فشار سیاسی از سوی مجلس شورای اسلامی به وزرای دولت در قوه قضاییه دارای فرآیند پیچیده و طولانی است که می تواند اجرای قانون را دچار تاخیر کند، گفت: بهترین راه برای تسریع در فرایند اجرای قانون، قانع کردن قوه مجریه به منظور استفاده از سازوکارهای داخلی برای پیگیری قانون و اجرای تمام و کمال آن است.

*در صورت اثبات همکاری نکردن دستگاه ها در سامانه املاک، مجلس ورود خواهد نمود

نایب رئیس کمیسیون مالی، در تشریح اینکه، تا به امروز وزرای راه و شهرسازی و اقتصاد و ارتباطات، عزم خود را برای تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان نشان داده اند، گفت: باتوجه به ادامه پیدا کردن همکاری بین دستگاه های اجرایی کشور در موضوع راه اندازی سامانه ملی املاک به نظر می رسد، احتیاجی به ارائه تکلیف قانونی از سوی مجلس برای وزارت نیرو و وزارت نفت از سوی مجلس نباشد.

وی در بیان اینکه اگر مجلس شورای اسلامی متوجه همکاری نکردن وزارت نیرو و وزارت نفت به منظور تکمیل اطلاعات سامانه املاک بگردد، با ارائه تبصره ای با سرعت و فوریت نسبت به حل مشکل اقدام خواهد نمود، اضافه نمود: امیدوارم با توجه به اینکه مطالبه عمومی در حوزه سامان بازار مسکن از سوی مردم وجود دارد و مجلس نیز بیشترین ضمانت اجرایی را برای راه اندازی این سامانه در نظر گرفته است، احتیاجمند قانون گذاری مجدد در این زمینه نباشیم.

*داشتن تعداد زیادی واحد مسکونی به شرط عرضه آن به بازار، تخلف نیست

خاندوزی، با اشاره به این که مصوبه مالیات بر خانه های خالی متعرض مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی بر واحدهای مسکونی که منع قانونی ندارد، نبوده و تنها برای عرضه مسکن به بازار و جلوگیری از احتکار مورد توجه است، گفت: مالکیت یک شخص بر چند واحد مسکونی از نظر قانون محترم است، اما هدف مالیات بر خانه های خالی جلوگیری از حبس مسکن و عرضه آن به بازار است.

این نماینده مجلس درپایان، ضمن اشاره به شناسایی 2 میلیون و 700 هزار مالکی که بیش از یک واحد مسکونی دارند، گفت: داشتن تعداد زیادی واحد مسکونی از سوی مجلس، به شرط اینکه به بازار عرضه گردد، تخلف نیست، مگر اینکه احراز گردد که این واحدهای مسکونی منع قانونی دارند یا از محل اموال نامشروع تهیه شده اند.